محاكم المقاولات لا تُعد جهة مستقلة بذاتها في أغلب الأنظمة القضائية، بل تكون القضايا المتعلقة بالمقاولات ضمن اختصاص المحاكم العامة أو التجارية حسب طبيعة الدعوى، خاصة في دول مثل السعودية، الإمارات، ومصر.
قضايا المقاولات تنشأ بين:
المالك والمقاول (صاحب المشروع والمنفذ).
المقاول ومقاول الباطن.
المقاول والجهة الحكومية أو الخاصة.
المطالبة بالأجور والمستحقات:
مطالبة المقاول بمستحقاته مقابل تنفيذ الأعمال.
تأخر الدفع من جهة المالك.
الإخلال بشروط العقد:
تنفيذ مخالف للمواصفات.
تأخر في الإنجاز.
انسحاب من المشروع قبل اكتماله.
العيوب الخفية أو الظاهرة:
اكتشاف خلل في البناء بعد التسليم.
ضعف في الجودة أو المواد.
طلبات التعويض:
تعويض عن الأضرار الناتجة من سوء التنفيذ.
خسائر بسبب توقف المشروع.
فسخ العقد أو إنهاؤه مبكرًا:
بناء على إخلال الطرف الآخر.
أو بالتراضي مع نزاع على الحقوق.
المحاكم التجارية: إذا كان الطرفان شخصين اعتباريين (شركات، مؤسسات).
المحاكم العامة: إذا كان النزاع بين فرد وشركة ولا يتعلق بعقد تجاري بالمعنى القانوني.
لجان فض المنازعات الهندسية أو التحكيم (في بعض الدول أو العقود الخاصة).
وجود عقد مكتوب أو بينات على وجود علاقة تعاقدية.
توضيح العمل المنجز والمتبقي.
تقديم خبرة هندسية في بعض الحالات.